منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين — الصفحة ١٦٧

٣٢١- والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
٣٢٢- كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ -ﷺ- عن بيع المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
٣٢٣- وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا، بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، لِلْمُحْتَاجِ إِلَى اَلرُّطَبِ، وَلَا ثَمَنَ عِنْدَهُ يَشْتَرِي بِهِ، بِخَرْصِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ٢.
[اَلشَّرْطُ اَلْخَامِسُ]:
٣٢٤- وَمِنَ اَلشُّرُوطِ: أَنْ لَا يَقَعَ اَلْعِقْدُ عَلَى مُحَرَّمٍ شَرْعًا:
١- إِمَّا لِعَيْنِهِ، كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ -ﷺ- عَنْ بَيْعِ اَلْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣.
٢- وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى
١ أخرجه البخاري «٤٠٣/‏٤»، ومسلم «١٥٤٢».
٢ أخرجه البخاري «٣٨٧/‏٤»، ومسلم «١٥٤١». والعرايا: جمع عرية، وهي بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه.
«المبدع ١٤٠/‏٤» وهي مستثناة من تحريم المزابنة، ولها صور كثيرة، ذكرها ابن حجر في الفتح «٣٩١/‏٤». والْخَرْصُ: هو الحزر والتخمين، فيقوم الخراص بتقدير ما على رءوس النخل من الرطب وما يئول إليه تمرًا.
٣ أخرجه البخاري «٤٢٤/‏٤»، ومسلم «١٥٨١» بلفظ: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ...» الحديث.
١٤٢