٢٣٤- لَا تُدْفَعُ اَلزَّكَاةُ إِلَّا لِلْأَصْنَافِ اَلثَّمَانِيَةِ١ اَلَّذِينَ ذَكَرَهُمْ اَللَّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [اَلتَّوْبَةِ: ٦٠] .
٢٣٥- وَيَجُوزُ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لِمُعَاذٍ٢: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ٣، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.
٢٣٦- وَلَا تَحِلُّ الزكاة:
= للحديث: أن فيه الترغيب في الصدقة والإسرار بها.
١ في «ب، ط»: «إلا للثمانية».
٢ ليست في: «أ».
٣ في «أ، ب»: «أطاعوا لك لذلك».
٤ أخرجه البخاري «٣٥٧/٣»، ومسلم «١٩». ووجه الدلالة من الحديث: أنه ذكر صنفًا واحدًا من الأصناف الثمانية، فدلَّ على جواز الاقتصار على صنف واحد.
١ في «ب، ط»: «إلا للثمانية».
٢ ليست في: «أ».
٣ في «أ، ب»: «أطاعوا لك لذلك».
٤ أخرجه البخاري «٣٥٧/٣»، ومسلم «١٩». ووجه الدلالة من الحديث: أنه ذكر صنفًا واحدًا من الأصناف الثمانية، فدلَّ على جواز الاقتصار على صنف واحد.
١٠٩