منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين — الصفحة ١٢٥

٢٢١- ويجب فيه: ربع العشر.
٢٢٢- وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَمَالٌ لَا يَرْجُو وُجُودَهُ، كَاَلَّذِي عَلَى مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ لَا وَفَاءَ لَهُ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ١.
٢٢٣- وَإِلَّا، فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ.
٢٢٤- وَيَجِبُ اَلْإِخْرَاجُ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ.
٢٢٥- وَلَا يُجْزِئُ مِنْ اَلْأَدْوَنِ.
٢٢٦- وَلَا يَلْزَمُ اَلْخِيَارُ٢ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ.
٢٢٧- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: «في الركاز الْخُمْس» متفق عليه٣.
= المعدة للكراء إذا لم تجب الزكاة في أقيامها، فإنها تجب في أجرتها وريعها في الحال، ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة. «المختارات الجلية، ص: ٥٦». كما بيَّن الشيخ: أن بيت الإنسان وعقاره الذي يقتنيه والفرش والأواني التي يستعملها، والحيوانات-غير الإبل والبقر والغنم- فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض. «نور البصائر، ص: ٢٥».
١ قرر الشيخ أن الزكاة في مثل هذه الأموال لا تجب إلا إذا قبضها وحال عليها الحول بعد قبضها. «المختارات الجلية، ص: ٥٥».
٢ الخيار: الأعلى والأجود.
٣ أخرجه البخاري «٣٦٤/‏٣»، ومسلم «١٧١٠».
الركاز: هو الكنز الجاهلي يوجد في بطن الأرض، فالركاز خاص بما يكون مدفونًا.
١٠٦