= روى عن: جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير، وأنس بن مالك، والضحاك بن قيس، وغيرهم، رضي الله عنه.
روى عنه: الثوري، وشعبة، وزائدة، وزهير بن معاوية.
أ - أقوال الأئمة فيه:
وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: «صدوق ثقة»، الجرح والتعديل: ٤/٢٨٠، وقال أحمد: أصلح حديثًا من عبد الملك بن عمير، وقال أيضًا: مضطرب الحديث، انظر: الجرح والتعديل، وقال العجلي: «جائز الحديث، كان الثوري يضعفه قليلًا»، الميزان، وقال ابن المديني: «روايته عن عكرمة مضطربة، فسفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة، وأبو الأحوص وإسرائيل يجعلونها عن عكرمة، عن ابن عباس»، وقال يعقوب بن شيبة: هو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين«، الميزان: ٢/٢٣٣-٢٣٤. وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيتلقن»، الميزان: ٢/٢٣٣.
وقال الذهَبِيّ: «قلت: قد احتج مسلم به في روايته عن جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير، وجماعة، وحدث عنه شعبة، وزائدة، وأبو عوانة، والناس»، وقال العجلي: «بكري جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء، وكان الثوري يضعفه بعض الضعف، ولم يرغب عنه أحد ...»، التهذيب: ٤/٢٣٣، وقال البزار في مسنده: «كان رجلًا مشهورًا لا أعلم أحدًا تركه، وكان قد تغير قبل موته»، التهذيب: ٤/٢٣٤.
وقال ابن حبان في الثقات، ٤/٣٣٩: «يخطيء كثيرًا»، ولم أَستقص كل ما قيل فيه.
ب- حاصل الأقوال فيه:
الظاهر أن الرجل ثقة محتج به، لكن يلاحظ عليه الأمور الآتية: ١- أن في روايته عن عكرمة شيئًا.
٢- أنه تغير بأخرة فساء حفظه، وأما قول النسائي: «لأنه كان يلقن فيتلقن» فيحمل على أنه بعد الاختلاط؛ بدليل إخراج مسلم حديثه في الصحيح، والله أعلم.
روى عنه: الثوري، وشعبة، وزائدة، وزهير بن معاوية.
أ - أقوال الأئمة فيه:
وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: «صدوق ثقة»، الجرح والتعديل: ٤/٢٨٠، وقال أحمد: أصلح حديثًا من عبد الملك بن عمير، وقال أيضًا: مضطرب الحديث، انظر: الجرح والتعديل، وقال العجلي: «جائز الحديث، كان الثوري يضعفه قليلًا»، الميزان، وقال ابن المديني: «روايته عن عكرمة مضطربة، فسفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة، وأبو الأحوص وإسرائيل يجعلونها عن عكرمة، عن ابن عباس»، وقال يعقوب بن شيبة: هو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين«، الميزان: ٢/٢٣٣-٢٣٤. وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيتلقن»، الميزان: ٢/٢٣٣.
وقال الذهَبِيّ: «قلت: قد احتج مسلم به في روايته عن جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير، وجماعة، وحدث عنه شعبة، وزائدة، وأبو عوانة، والناس»، وقال العجلي: «بكري جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء، وكان الثوري يضعفه بعض الضعف، ولم يرغب عنه أحد ...»، التهذيب: ٤/٢٣٣، وقال البزار في مسنده: «كان رجلًا مشهورًا لا أعلم أحدًا تركه، وكان قد تغير قبل موته»، التهذيب: ٤/٢٣٤.
وقال ابن حبان في الثقات، ٤/٣٣٩: «يخطيء كثيرًا»، ولم أَستقص كل ما قيل فيه.
ب- حاصل الأقوال فيه:
الظاهر أن الرجل ثقة محتج به، لكن يلاحظ عليه الأمور الآتية: ١- أن في روايته عن عكرمة شيئًا.
٢- أنه تغير بأخرة فساء حفظه، وأما قول النسائي: «لأنه كان يلقن فيتلقن» فيحمل على أنه بعد الاختلاط؛ بدليل إخراج مسلم حديثه في الصحيح، والله أعلم.
٢٤٨