أمالي ابن الشجري ت الطناحي — الصفحة ٢٧٢

(١) حكى ابن هشام فى المغنى ص ٤٥ تصويب ابن الشجرى لإنكار الأصمعىّ هذا. ويرى البغدادى أن هذا إقرار من ابن هشام لرأى ابن الشجرى، ثم نقل اعتراض الدمامينى على ابن الشجرى قال: «ولقد أجاد الدمامينى فى الاعتراض على ابن الشجرى بقوله: ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الضمير من «به» عائدا على «ما» لا على «البوّ»، و«به» يتعلق بتعطى، على أنه مضمّن معنى تجود، فلا يكون مخلّى من مفعول مع رئمان». الخزانة ٤/ ٤٥٨ - ٤٦٠.
(٢) قال فى الخزانة: «وقد اعترض الدمامينى على مستند ابن الشجرى فى إنكار الرفع بأنه قد يلتزم ولا محذور فيه؛ لأن الفعل المتعدى قد يكون الغرض منه إثباته لفاعله أو نفيه عنه فقط، فينزّل منزلة اللازم، ولا يقدّر له مفعول، تقول: فلان يعطى، أى يفعل الإعطاء، فلا تذكر للفعل مفعولا ولا تقدّره، لأن ذلك يخلّ بالغرض، واعتبار هذا المعنى فى البيت ممكن» هذا كلام الدمامينى، وقد حكى البغدادى اعتراض ابن الحنبلى عليه. . . . فى كلام طويل.
(٣) فى هـ: «الحقيقة» وما فى الأصل مثله فى الخزانة، عن ابن الشجرى.
(٤) تنسب هذه الأبيات لذى الإصبع-كما ذكر المصنف-ولأبى بجيلة، ولبعض اللصوص. راجع الكتاب ٢/ ١١١،٣٦٢، وتهذيب الألفاظ لابن السكيت ص ٢١٠، والإنصاف ص ٦٩٩، وما يجوز للشاعر فى الضرورة ص ١٧٤، وضرائر الشعر ص ٢٦١، وشرح الجمل ٢/ ١٨، والخزانة ٢/ ٤٠٧، واللسان (حسن-أيا).