زيدا جعفر ضارب، ولم يجيزوا: زيدا إنّ جعفرا ضارب، فإن قلت: أما زيدا فإنى ضارب، فهذه المسألة فاسدة فى قول جميع النحويين، لما ذكرته لك من أن «أما» لا تنصب المفعول الصريح، وأن «إن» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهو فى مذهب أبى العباس جائز، وفساده واضح».
هذا وقد أفاد السيوطى (١) أن المبرد قد رجع عن رأيه هذا.
٢ - حكى ابن الشجرى (٢) تضعيف أبى على الفارسى لما ذهب إليه المبرد من أن قوله تعالى: ﴿أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾ دعاء عليهم، على طريقة ﴿قاتَلَهُمُ اللهُ﴾ و﴿قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ﴾ قال ابن الشجرى: ودفع ذلك أبو على وغيره بقوله تعالى: ﴿أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾، قالوا:
لا يجوز أن ندعو عليهم بأن تحصر صدورهم عن قتالهم لقومهم، بل نقول: اللهم ألق بأسهم بينهم.
٣ - حكى ابن الشجرى (٣) أقوال العلماء فى تأويل وإعراب قوله تعالى:
﴿يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾، ثم قال: وقال أبو العباس محمد بن يزيد:
«يدعو فى موضع الحال، والمعنى: ذلك هو الضلال البعيد فى حال دعائه إياه، وقوله: ﴿لَمَنْ﴾، مستأنف مرفوع بالابتداء، وقوله: ﴿ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ صلته، و﴿لَبِئْسَ الْمَوْلى﴾ خبره».
(١) الهمع ٢/ ٦٨، ونقلت عبارته فى حواشى التحقيق.
(٢) المجلس الرابع والأربعون، وأعاده فى المجلس الحادى والسبعين.
(٣) المجلس الحادى والستون. وانظر أمثلة أخرى لموقف ابن الشجرى من المبرد، شارحا وناقدا، فى المجالس: التاسع عشر، والخامس والخمسين، والسادس والخمسين، والسابع والخمسين.
(٢) المجلس الرابع والأربعون، وأعاده فى المجلس الحادى والسبعين.
(٣) المجلس الحادى والستون. وانظر أمثلة أخرى لموقف ابن الشجرى من المبرد، شارحا وناقدا، فى المجالس: التاسع عشر، والخامس والخمسين، والسادس والخمسين، والسابع والخمسين.
المقدمة / ١٢٦