فانظر إلى قوله: وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها، يستبين لك خطأ من زعم أن العمامة سنة سنها رسول الله ﷺ فإن العمامة عند جميع العلماء من باب المباح، لا من باب السنن. والمباح هو الذي لا يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، وأما السنة فيثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.
ثم ذكر _رحمه الله_ أنه لا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها إلى آخر كلامه، ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن قال: العاشر: الاقتعاط _هو بهمزة مكسورة فقاف ساكنة فمثناة فوق مكسورة فعين مهملة فألف فطاء مهملة_ أن يتعمم بغير تحنيك، كما تقدم.
قال ابن الأثير في «نهايته»: فيه أي الحديث أنه ينهى عن الاقتعاط، وهو أن يعتم بالعمامة، ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه.
ويقال للعمامة: المِقْعَطَة (١) . وفي «القاموس»: اقتعط: تعمّم. ولم يدر تحت الحنك، وكمكنسة العمامة. انتهى.
(١) في الأصل:«المقتعطة» والتصويب من «اللسان»: (٧/٣٨٤) .
١١٥