معطية الأمان من حنث الأيمان — الصفحة ٢١٧

الطلاق أو أراد غيره حال خصومة، أو غضب، أو سؤال طلاقها دين ولم يقبل حكما١/‏٢.
ويقع بكناية ظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة٣؛ لأنه قول علماء الصحابة كابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة٤.
قال الشارح٥ -بعد أن ذكر أنه يقع الثلاث-: «والرواية الثانية يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب٦ لحديث ركانة٧، وإن لم ينو عددا وقع واحدة، وهو مذهب الشافعي» انتهى٨
١ كشاف القناع: ٥/‏٢٨٤.
٢ نهاية لـ (٢٩) من الأصل.
٣ هذا المذهب، وانظر المبدع: ٧/‏٢٧٨، ٢٧٩، الإنصاف: ٨/‏٤٨٣.
٤ مصنف ابن أبي شيبة: ٤/‏٩٢، السنن الكبرى: ٧/‏٣٣٥، شرح المنتهى: ٣/‏١٣١.
٥ الشرح الكبير: ٤/‏٤٣٠.
٦ الهداية لأبي الخطاب: ٢/‏٧.
٧ انظر الحاشية التالية.
٨ في (أ)، (ب) زيادة: «وحديث ركانة المذكور، هو: ما روى أبو داود بإسناده أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليهم وسلم بذلك، وقال/٥٠/ب/:»والله ما أردت إلا واحدة«فقال النبي ﷺ:»ما أردت إلا واحدة؟ «فقال ركانة:»والله ما أردت إلا واحدة«، فردها/٤٩/أ/ إليه رسول الله ﷺ، فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان».
انظر الحديث بهذا اللفظ في: سنن أبي داود، كتاب الطلاق: ٢/‏٦٥٥ رقم (٢٢٠٦)، ومسند الشافعي: ٢/‏٣٨ رقم (١١٨)، والحاكم، كتاب الطلاق: ٢/‏١٩٩-٢٠٠، وصححه، والدارقطني، كتاب الطلاق: ٤/‏٣٣ رقم (٨٩)، والبيهقي، كتاب الخلع والطلاق: ٧/‏٣٤٢، وضعفه الألباني في الإرواء: ٧/‏١٤٢.
٢٢٣