معطية الأمان من حنث الأيمان — الصفحة ١٩٦

وأخذ١ هو وأحمد٢/‏٣وغيرهما٤ بحديث أبي هريرة: «من استقاء فعليه القضاء» ٥ وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه٦.
وأخذت الحنفية٧ بحديث ابن عباس: «كل الطلاق جائز إلا طلاق
١ الأم: ٢/‏١١٠.
٢ المغني: ٤/‏٣٦٨.
٣ نهاية لـ (٢٦) من الأصل.
٤ الإقناع لابن المنذر: ١/‏١٩٣، المجموع: ٦/‏٣٢٠، ملتقى الأبحر: ١/‏٢٠٠، بداية المجتهد: ١/‏٣٤٠.
٥ رواه أحمد في المسند: ٢/‏٤٩٨، وأبو داود، كتاب الصوم: ٢/‏٢٧٧٦ رقم (٢٣٨٠) والترمذي، أبواب الصوم: ٣/‏٩٠ رقم (٧٢٠، وقال:»حديث حسن غريب«، والنسائي، كتاب الصيام: ٢/‏٢١٥ رقم (٣١٣٠) وابن ماجة، كتاب الصيام: ١/‏٥٣٦ رقم (١٦٧٦) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه: ٨/‏٢٨٤ رقم (٣٥١٨) والحاكم: ١/‏٤٢٧ وصححه، والدارقطني، كتاب الصيام: ٢/‏١٨٤ رقم (٢٠) والبيهقي في السنن الكبرى: ٤/‏٢١٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل: ٤/‏٥٠.
٦ روى البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب الحجامة والقيء للصائم ١/‏٣٣٢ معلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:»إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، ويذكر عن أبي هريرة: أنه يفطر والأول أصح«.
قال الحافظ في الفتح ٤/‏١٧٥:»ويمكن الجمع بين قول أبي هريرة: «إذا قاء لا يفطر» وبين قوله: «أنه يفطر» مما فصل في حديثه المرفوع، فيحتمل قوله: «قاء» أنه تعمد القيء واستدعى به" انتهى.
٧ بدائع الصنائع: ٧/‏١٨٢، الاختيار: ٣/‏١٢٤، البحر الرائق: ٣/‏٢٦٤.
٢٠٤