معطية الأمان من حنث الأيمان — الصفحة ١٩٤

وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم١: «سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وعمر واحدة بأي شيء تدفعه؟» قال: «برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه»٢، فقد صرح بأنه إنما ترك القول به لمخالفة راويه٣ له، وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها: أن الحديث إذا صح لا يرده بمخالفة راويه٤ له، بل الأخذ عنده بما رواه، وعلى أصله يخرج له قول: أن الثلاث واحدة، فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي، وصرح في عدة مواضع: أن مخالفة الراوي لا توجب ترك الحديث خرج له في المسألة قولان«٥.
ثم قال ابن القيم٦:»فجاء أئمة الإسلام فمضوا على آثار الصحابة قاصدين رضى الله ورسوله٧، وإنفاذ دينه، فمنهم من ترك القول بحديث ابن عباس
١ هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم الطائي، الحافظ، العلامة، تلميذ الإمام أحمد، نقل عنه الكثير من المسائل، له العديد من المصنفات منها: (السنن)، (الناسخ والمنسوخ في الحديث)، (علل الحديث) مات سنة (٢٧٣هـ) وقيل غير ذلك.
ترجمنه في: طبقات الحنابلة ١/‏٦٦، المقصد الأرشد: ١/‏١٦١، المنهج الأحمد: ١/‏٢١٨.
٢ المغني: ١٠/‏٣٣٤، وحديث ابن عباس سبق تخريجه ص١٩٢.
٣ في (ب) «رواية».
٤ في (ب) «رواية».
٥ إعلام الموقعين: ٣/‏٣٥.
٦ إعلام الموقعين: ٣/‏٣٧.
٧ في (ب) «رضى ورسوله».
٢٠٢