معطية الأمان من حنث الأيمان — الصفحة ١٧٩

في بعض الأحوال إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة» وأطال١.
وتسن٢ رجعتها لأمر النبي ﷺ بمراجعتها٣ ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق لأجله٤، ولا تجب في ظاهر المذهب٥.
وهو قول الشافعي٦، والأوزاعي٧، والثوري٨ وابن أبي ليلى٩ والحنفية١٠.
وحكى ابن أبي موسى١١ عن أحمد١٢: أن الرجعة تجب. واختارها١٣.
١ في (ب): «وأطال رحمه الله تعالى».
٢ في (ب) زيادة «وعلى المعمول به فتسن».
٣ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابقة تخريجه ص: ١٣٤.
٤ المغني: ١٠/‏٣٢٨.
٥ الإنصاف: ٨/‏٤٥٠.
٦ روضة الطالبين: ٨/‏٥، مغني المحتاج: ٣/‏٣٠٩.
٧ كذا ورد قو ل الأوزاعي في المغني: ١٠/‏٣٢٨، ونقل ابن المنذر في الإشراف: ٤/‏٣٠٧، عنه أنه قال: كان الرجل يؤمر بذلك أي الرجعة.
٨ المغني: ١٠/‏٣٢٨.
٩ المغني الصفحة السابقة.
١٠ الأصح عندهم وجوب مراجعتها.
وانظر: الاختيار: ٣/‏١٢٣، مجمع الأنهر: ١/‏٣٨٣.
١١ هو: محمد بن أحمد ابن أبي موسى، أبو علي الهاشمي الحنبلي، إليه انتهت رئاسة المذهب في زمنه، من مصنفاته (الإرشاد) و(شرح مختصر الخرقي)، مات سنة (٤٢٨هـ) .
ترجمته في: طبقات الحنابلة: ٢/‏١٨٢، المنهج الأحمد: ٢/‏١١٤، شذرات الذهب: ٥/‏١٣٨.
١٢ الهداية لأبي الخطاب: ٢/‏٥، المغني: ١٠/‏٣٢٨.
١٣ انظر المصدرين السابقين: والإنصاف: ٨/‏٤٥٠.
١٨٨