معطية الأمان من حنث الأيمان — الصفحة ١٥٩

إحضاره١، خلافا لأبي حنيفة٢، والشافعي ٣كما قاله في الشرح٤.
وما نواه بيمينه مما يحتمله لفظه فهو على ما نواه٥، على ما تقدم٦.
تتمة:
من حلف على فعل شيء لا يبر إلا بفعل جميعه، وكذا حكم الترك٧، فمن حلف «لأكلن هذا التمر»٨ فأكله إلا واحدة حنث، و: «لا آكله» فأكله إلا واحدة لم يحنث٩.
قال في شرح المنهاج١٠: «(فصل): حلف/١١ لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث، لجواز أن تكون هي المحلوف عليها
١ المصادر السابقة، وشرح المنتهى: ٣/‏٤٤٨.
٢ اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٢٦، المبسوط: ٩/‏٢٠-٢١.
٣ الأم: ٧/‏٨٠.
٤ الشرح الكبير: ٦/‏١٣٢.
٥ المبدع: ٩/‏٢٨١ن الكشاف: ٦/‏٢٤٢.
٦ انظر ص١٢٢ من هذا الكتاب.
٧ هذا المذهب ما لم يكن له قرينة أو سبب أو نية، وعن أحمد رواية: لا يحنث بفعل البعض أو تركه.
وانظر المغني: ١٣/‏٥٥٧-٥٥٨، الفروع: ٦/‏٣٨٨، الإنصاف: ١١/‏١١٧.
٨ في (ب)»هذه الثمرة".
٩ المصادر السابقة، والمبدع: ٩/‏٣٧٢.
١٠ شرح المنهاج: ٩٦/أ، وانظر شرح المحلي على المنهاج: ٤/‏٢٨٣، مغني المحتاج: ٤/‏٣٤٣، نهاية المحتاج: ٨/‏٢٠٣.
١١ نهاية لـ (٣٢) من (أ) .
١٦٩