معطية الأمان من حنث الأيمان — الصفحة ١٢٥

ما يتناوله الاسم١.
ويقدم شرعي فعرفي فلغوي٢.
فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء، وأرض، ورجل، وإنسان ونحوها/٣ انصرف إلى مسماه بلا خلاف٤.
فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو لك٥.
فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه، بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع شرعا، فمن حلف لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري- والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء – فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح أو شراء لم يحنث٦.
وبه قال الشافعي٧.
١ هذا المذهب، وقيل: يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين.
وانظر الكافي: ٤/‏٣٩٥، المحرر: ٢/‏٧٥، الإنصاف: ١١/‏٦٠.
٢ على الصحيح من المذهب.
وانظر الإنصاف: ١١/‏٦١، دليل الطالب: ٣٢٩.
٣ نهاية لـ (٢٣) من (أ) .
٤ المغني: ١٣/‏٦٠٣، المبدع: ٩/‏٢٨٩.
٥ المقنع: ٣/‏٥٧٦.
٦ هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث في البيع وحده، وقيل: يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه.
وانظر الهداية: ٢/‏٣٦، الإنصاف: ١١/‏٦١، منار السبيل: ٢/‏٣٩٢.
٧ الحلية: ٧/‏٢٨٨، مغني المحتاج: ٤/‏٣٥٠.
١٣٤