كتاب الرجعة والإيلاء والظهار — الصفحة ١٧٩٩

كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ
١٦٠٤- عن ابن عباس في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ الآية ١: «وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برَجْعَتها، وإن طلقها ثلاثًا. فَنَسَخَ ذلك (وقال): ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية ٢». رواه أبو داود ٣ والنسائي ٤ من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد رَوَى له مسلم ٥ وتُكلم فيه ٦.
١٦٠٥- وعن مُطرِّف بن عبد الله: «أن عِمْرانَ بن حُصَيْن سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رَجْعَتها. فقال: طَلّقْتَ بغير ٧ سُنّة، وراجَعْت بغير ٨ سُنّة. أشْهِدْ على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تعدْ». رواه أبو داود ٩ وابن ماجة، ١٠ ولم يقل: «ولا تعدْ». ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.
١ سورة البقرة آية: ٢٢٨.
٢ سورة البقرة آية: ٢٢٩.
٣ في كتاب الطلاق (٢/‏٢٥٩) ح (٢١٩٥) .
٤ في كتاب الطلاق (٦/‏١٧٦) .
٥ في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح.
٦ قال عنه الحافظ في التقريب (٢/‏٣٥): صدوق يهم.
٧ لفظ أبي داود: «لغير»، في الموضعين.
٨ لفظ أبي داود: «لغير»، في الموضعين.
٩ في الطلاق (٢/‏٢٥٧) ح (٢١٨٦) .
١٠ في كتاب الطلاق (١/‏٦٥٢) ح (٢٠٢٥) .
٤ ‏/ ١٦٤