مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٥٩٢

ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل١، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح، قاله أحمد٢.
- وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دَينًا له على رجل مضاربة٣، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال٤.
١٠٩٢- قال البخاري: «لم يَرَ٥ المسلمون في النّهْد٦ بأسًا أن يأكل هذا بعضًا، وهذا بعضًا، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة» ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال: «فنادِ في الناس يأتون٧ بفضل أزْوادهم ...» الحديث.
وحديث رافع في الجزور: (فتقسم عشر٨ قِسَم، فنأكل لحما
١ في المخطوطة «باطلا»، وهو خطأ.
٢ المغني ٥/ ١٨٧.
٣ المغني ٥/ ١٩٠.
٤المعني ٥/‏١٩٢.
٥ رسمت في المخطوطة هكذا «يرا»، وهو خطأ من الناسخ.
٦ النهد: بفتح النون وكسرها: هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة، أي خلط الزاد في السفر، وهناك أقوال أخرى مقاربة لذلك. انظر فتح الباري ٥/ ١٢٩.
٧ في المخطوطة «فيأتون»، وهو خطأ.
٨ في المخطوطة «عشرة».
٣ ‏/ ٤١٢