مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٥٩١

فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلمَ لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلتَه قِراضًا١. قال: قد جعلتُه، وأخذ منهما نصف الربح٢») - وقال أحمد «لا يدفع٣ مضاربة بغير إذن» قال الموفق لا أعلم فيه خلافًا٤. وذكَرَ عنه «يصح بإذن» وقال٥ لا أعلم فيه خلافًا٦.
- وقال: «لا ربح له حتى يستوفي رأس المال، ومتى كان في المال خسران وربح جُبِرَتْ الوضيعةُ من الربح، لا نعلم فيه خلافًا» ٧.
-وقال: «لا يأخذ شيئًا من الربح بغير إذن رب المال، لا نعلم فيه خلافًا٨».
١ القراض: هو أن شخص إلى آخر ما لا يتجر فيه، والربح مشترك بينهما، ويسمي بعض الفقهاء ذلك مضاربة، إذ هو مثلها. فأهل الحجاز يسمونه قراضا، وأهل العراق يسمونه مضاربة، انظر المغني ٥/ ١٣٤- ١٣٥.
٢ الموطأ -القراض- ٢/ ٦٨٧- ح بنحوه، وأخرجه ابن قدامه في المغني ٥/ ١٣٥ بلفظه.
٣ أي المضارب.
٤ انظر المغني - ٥/ ١٥٩- ١٦٠.
٥ يعني الموفق ابن قدامة.
٦ المغني- ٥/ ١٦١.
٧ المغني- ٥/ ١٦٩.
٨ المغني- ٥/ ١٧٨.
٣ ‏/ ٤١١