فصل: يحرم التسعير ويكره الشراء به — الصفحة ٢٨٢٦

فصل: يَحْرُمُ التَّسْعِيرُ، وَيُكْرَهُ الشِّرَاءُ بِهِ

وَإِنْ هَدَّدَ مَنْ خَالَفَهُ حَرُمَ وَبَطَلَ، فِي الْأَصَحِّ، مَأْخَذُهُمَا هَلْ الْوَعِيدُ إكْرَاهٌ؟
وَيَحْرُمُ: بِعْ كَالنَّاسِ. وَفِيهِ وجه "وم" وَأَوْجَبَ شَيْخُنَا إلْزَامَهُمْ الْمُعَاوَضَةَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ "ش" وَأَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِيهِ، لِأَنَّهَا مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لحق الله، فهي أولى من تكميل الْحُرِّيَّةِ قَالَ: وَلِهَذَا حَرَّمَ "هـ" وَأَصْحَابُهُ مَنْ يَقْسِمُ بِالْأَجْرِ الشَّرِكَةَ لِئَلَّا يَغْلُوَ عَلَى النَّاسِ، فمنع البائعين والمشترين والمتواطئين١
ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

من المعاطاة
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الثَّمَنُ مَا أَظْهَرَاهُ، قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ، كَالنِّكَاحِ، وَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا٢


١ في الأصل و"ب": "المتعاطين".
٢ ٨/‏٢٨٥.
٦ ‏/ ١٧٨