وَتَحْرُمُ مُسَاوَمَةٌ وَمُنَادَاةٌ، وَلَا تَحْرُمُ بَاقِي الْعُقُودِ، وَاخْتِيَارُ إمْضَاءِ الْبَيْعِ، فِي الْأَصَحِّ.
وَلَا بَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ، كَنِكَاحٍ وَاسْتِرْقَاقٍ "هـ" وَعِنْدَهُ: يُؤْمَرُ بِبَيْعِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي طَرِيقَتِهِ رِوَايَةً، وَلَهُ رَدُّهُ بِعَيْبٍ، كَمَا يَرِثُهُ، زَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي طَرِيقَتِهِ مِلْكُ الْوَارِثِ مِلْكُ بَقَاءٍ لَا مِلْكُ ابْتِدَاءٍ وَقَالَ: لِهَذَا يَبْنِي حَوْلَهُ عَلَى حَوْلِهِ وَيَرُدُّ بِالْعَيْبِ، وَإِنْ عَتَقَ بِالشِّرَاءِ فَرِوَايَتَانِ "م ٣٣" وَإِنْ وَكَّلَهُ مُسْلِمٌ فَوَجْهَانِ، وَقِيلَ: إنْ سُمِّيَ الْمُوَكِّلُ فِي
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تَقْتَضِي ذَلِكَ، وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِانْعِقَادِ النَّافِلَةِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ فِعْلِ الْفَرِيضَةِ، وَالصَّحِيحُ فِيهَا عدم الانعقاد، فكذا هنا. وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ أَشْهَرُ "قُلْت": وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامٍ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
"المسألة ٣٣" قَوْلُهُ فِي أَحْكَامِ شِرَاءِ الْكَافِرِ عَبْدًا مُسْلِمًا: وَإِنْ عَتَقَ بِالشِّرَاءِ فَرِوَايَتَانِ، انْتَهَى، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي١
١ ٦/٣٦٨.
٦ / ١٧١