...
«فصل»
وإذا عرفنا حقيقة الاجتهاد فنذكر: من يجوز له الاجتهاد. فنقول:
صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية ومعرفتها بستة شروط:
أحدها: أن يكون عارفا بلسان العرب من لغة وإعراب وموضوع خطأهم في الحقيقة والمجاز ومعانى كلامهم في الأوامر والنواهى والعموم والخصوص إلى غير ذلك١
١ انظر نهاية السول «٤/٥٥١، ٢٥٥» سلم الوصول «٤/٥٥١» انظر المحصول «٢/٤٩٨» إحكام الأحكام «٤/٢٢٥» جمع الجوامع ومعه شرح الجلال «٢/٣٧٩» انظر المستصفى «٢/٣٥١» فتح الغفار بشرح المنار «٣/٣٤»انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير «٤/٢٢٧».
٢ / ٣٠٣