ببينة: أن هذه الدلائل توجب الرجوع إلى مجرد الإجماع لأنه لم تدل هذه الدلائل على غيره فإذا وجد وجب أن يحكم بكونه حجة ثم نقول: لا يخلو إما أن يكون الدليل هو انقراض العصر أو الاتفاق بشرط انقراض العصر أو مجرد الاتفاق والأول باطل لأنه يقتضى أن العصر إذا انقرض بدونه أن يسبقه اتفاق أن يكون حجة وهذا لا يقول به أحد وأما الثانى فباطل أيضا لأنه يقتضى أن يكون لموتهم تأثير في كون قولهم حجة وذلك لا يجوز أيضا كما لا يكون لموت النبي ﷺ تأثير في كون
= وأسندوه إلى ظنهم فلا بد من تطاول الزمن. ماتوا أو لم يموتوا.
وفصل الآمدي فقال: إن كان الإجماع قولا أو فعلا من الجميع لم يكن موتهم شرطا وانعقد الإجماع بمجردالفعل أو القول من الجميع وليس لواحد منهم الرجوع والمخالفة وإن كان الإجماع قولا من البعض وسكوتا من الباقي كان موتهم شرطا وصح لمن سكت أن يخالف.
انظر نهاية السول «٣/٣١٥، ٣١٦» انظر المحصول «٢/٧١» إحكام الأحكام للآمدي «١/٣٦٦» المعتمد «٢/٤١، ٤٢» فواتح الرحموت «٢/٢٤٤» حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي على نهاية السول «٣/٣١٥» أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير «٣/١٧٥، ١٧٦».
١ وهو مذهب مالك وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأصحاب الراي والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وقد احتجوا بأن عمر منع من بيعهن انظر الأشراف لابن المنذر «٢/٢١٣».
٢ ذكره المنذر قول علي وابن عباس رضي الله عنهما انظر الأشراف لابن المنذر «٢/٢١٣».
٣ تقدم تخريجه.
وفصل الآمدي فقال: إن كان الإجماع قولا أو فعلا من الجميع لم يكن موتهم شرطا وانعقد الإجماع بمجردالفعل أو القول من الجميع وليس لواحد منهم الرجوع والمخالفة وإن كان الإجماع قولا من البعض وسكوتا من الباقي كان موتهم شرطا وصح لمن سكت أن يخالف.
انظر نهاية السول «٣/٣١٥، ٣١٦» انظر المحصول «٢/٧١» إحكام الأحكام للآمدي «١/٣٦٦» المعتمد «٢/٤١، ٤٢» فواتح الرحموت «٢/٢٤٤» حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي على نهاية السول «٣/٣١٥» أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير «٣/١٧٥، ١٧٦».
١ وهو مذهب مالك وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأصحاب الراي والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وقد احتجوا بأن عمر منع من بيعهن انظر الأشراف لابن المنذر «٢/٢١٣».
٢ ذكره المنذر قول علي وابن عباس رضي الله عنهما انظر الأشراف لابن المنذر «٢/٢١٣».
٣ تقدم تخريجه.
٢ / ١٧