فصل: وأما انعقاد الإجماع بالفعل فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الاجماع — الصفحة ٥٢٥

فصل: وأما انعقاد الإجماع بالفعل فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الاجماع.
كما أن ما لم يخرج من أفعال الرسول ﷺ مخرج الشرع لم يثبت به الشرع وأما الذي خرج من الأفعال مخرج الحكم والبيان يصح أن ينعقد به الإجماع لأن الشرع يوجد من فعل الرسول ﷺ كما يوجد من قوله فإن اجتمع القول والفعل فلا شك في انعقاد الإجماع لأنه إذا انعقد الإجماع فكل واحد منهما على الانفراد منهما أولى.
مسألة: اتفاق أهل الإجماع شرط في انعقاد الإجماع وإن خالف واحد أو اثنان ينعقد الإجماع.
وقال محمد بن جرير الطبرى: ينعقد ولا يعتد بخلاف الواحد والاثنين. وقيل: إنه قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو قول بعض المعتزلة ويقال: إنه قول أبى الحسين الخياط أستاذ الكعبى١ واستدل من قال بقوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥] وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] وبقوله ﷺ: «لا تجتمع أمتى على الضلالة» ٢ «قالوا: وهذه الأشياء حقيقة تتناول جميع المسلمين وجماعة الأمة وإن شذ منهم الواحد فخرج منهم كما أن الإنسان يقول رأيت بقرة سوداء [وإن] ٣ كان فيها شعيرات بيض ويقول أكلت منها رمانة وإن سقطت منها حبة وتعلقوا بقوله ﷺ:»عليكم بالسواد الأعظم«٤ وأهل العصر كلهم إلا الواحد والاثنين
١ انظر نهاية السول»٣/‏٣٠٥، ٣٠٦«لنظر المحصول»٢/‏٨٥«انظر إحكام الأحكام»١/‏٣٦٦«روضة الناظر»١٢٤«المعتمد»٢/‏٢٩«انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير»٣/‏١٧١«.
٢ أخرج الترمذي: الفتن»٤/‏٤٦٦«ح»٢١٦٧«عن ابن عمر وقال: هذا حديث غريب: وابن ماجه: الفتن»٢/‏١٣٠٣«ح»٣٩٥٠«عن أنس وقال في الزوائد: في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف. وانظر تلخيص الحبير»٣/‏١٦٢«ح»٨«.
٣ ثبت في الأصل»فإن«.
٤ أخرجه ابن ماجه: الفتن»٢/‏١٣٠٣«ح»٣٩٥٠«وإسناده ضعيف عن أنس وأحمد: المسند»٤/‏٣٤٠«ح»١٨٤٧٩" عن النعمان بن بشير.
٢ ‏/ ١٢