وَخَرَجَ بِوَصْفِ «الْمَطْلُوبِ الْخَبَرِيِّ» الْمَطْلُوبُ التَّصَوُّرِيُّ، كَالْحَدِّ وَالرَّسْمِ٢.
وَيَدْخُلُ فِي «الْمَطْلُوبِ الْخَبَرِيِّ» مَا يُفِيدُ الْقَطْعَ وَالظَّنَّ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا، وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ٣.
وَالْقَوْلُ الأول: أَنَّ٤ مَا٥ أَفَادَ الْقَطْعَ يُسَمَّى دَلِيلًا، وَمَا٦ أَفَادَ الظَّنَّ يُسَمَّى أَمَارَةً٧.
١ لأن النظر الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، لانتفاء وجه الدلالة عنه. «المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٨» وفي ش: فاسد.
٢ بعد أن ذكر الآمدي حد الدليل في الاصطلاح الشرعي وَشَرَحَه قال: وهو منقسم إلى عقلي محض، وسمعي محض، ومركب من الأمرين. فالأول: كقولنا في الدلالة على حدوث العالم: العالم مؤلف، وكل مؤلف حادث، فيلزم عنه: العالم حادث. والثاني: كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما يأتي تحقيقه. الثالث: كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام لقوله ﷺ: «كل مسكر حرام». فيلزم عنه: النبيذ حرام. «الإحكام للآمدي ١/ ٩ وما بعدها».
٣ حكاه الآمدي عن الفقهاء «الإحكام ١/ ٩» واختاره الزركشي ومجد الدين بن تيمية. «انظر فتح الرحمن ص٣٣، المسودة ص٥٧٣».
٤ ساقطة من ع ز.
٥ ساقطة من ش.
٦ في ش: وإن.
٧ قاله أبو الحسين البصري «المعتمد ١/ ١٠» وحكاه المجد بن تيمية عن بعض المتكلمين، ثم أضاف ولده شهاب الدين بن تيمية فقال: إنه ظاهر كلام القاضي في «الكفاية» أيضًا «المسودة ص٥٧٣ وما بعدها» وحكاه الآمدي عن الأصوليين وأطلق «الإحكام ١/ ٩» وحكاه الباجي عن بعض المالكية وردّه «الحدود ص٣٨» وحكاه الشيرازي عن أكثر المتكلمين ثم قال: وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في تسميةٍ بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. «اللمع ص٣».
٢ بعد أن ذكر الآمدي حد الدليل في الاصطلاح الشرعي وَشَرَحَه قال: وهو منقسم إلى عقلي محض، وسمعي محض، ومركب من الأمرين. فالأول: كقولنا في الدلالة على حدوث العالم: العالم مؤلف، وكل مؤلف حادث، فيلزم عنه: العالم حادث. والثاني: كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما يأتي تحقيقه. الثالث: كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام لقوله ﷺ: «كل مسكر حرام». فيلزم عنه: النبيذ حرام. «الإحكام للآمدي ١/ ٩ وما بعدها».
٣ حكاه الآمدي عن الفقهاء «الإحكام ١/ ٩» واختاره الزركشي ومجد الدين بن تيمية. «انظر فتح الرحمن ص٣٣، المسودة ص٥٧٣».
٤ ساقطة من ع ز.
٥ ساقطة من ش.
٦ في ش: وإن.
٧ قاله أبو الحسين البصري «المعتمد ١/ ١٠» وحكاه المجد بن تيمية عن بعض المتكلمين، ثم أضاف ولده شهاب الدين بن تيمية فقال: إنه ظاهر كلام القاضي في «الكفاية» أيضًا «المسودة ص٥٧٣ وما بعدها» وحكاه الآمدي عن الأصوليين وأطلق «الإحكام ١/ ٩» وحكاه الباجي عن بعض المالكية وردّه «الحدود ص٣٨» وحكاه الشيرازي عن أكثر المتكلمين ثم قال: وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في تسميةٍ بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. «اللمع ص٣».
١ / ٥٣