فَمِمَّا يُتَعَرَّفُ بِالنَّظَرِ فِي الْقَضِيَّةِ الأُولَى: أَنَّ عُهْدَةَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ، وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ لا يَفْعَلُ شَيْئًا، فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَهُ: حَنِثَ. وَأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فِي شِرَاءِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ: لَمْ يَصِحَّ.
وَمِمَّا يُتَعَرَّفُ بِالنَّظَرِ٢ فِي الْقَضِيَّةِ الثَّانِيَةِ: عَدَمُ صِحَّةِ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ، وَبَيْعِ الْعِينَةِ، وَعَدَمُ سُقُوطِ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ عَلَى إبْطَالِهَا، وَعَدَمُ حِلِّ الْخَمْرِ٣ بِتَخْلِيلِهَا عِلاجًا٤.
وَكَذَا قَوْلُنَا - وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا-: «الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَالْفَوْرِ٥» وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ «إلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ» عَنْ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى اسْتِنْبَاطِ غَيْرِ٦ الأَحْكَامِ، مِنْ الصَّنَائِعِ وَالْعِلْمِ بِالْهَيْئَاتِ وَالصِّفَاتِ.
١ أي تقييد كلمة «القواعد» التي جاءت في التعريف.
٢ ساقطة من ش.
٣ في ب: الخمرة.
٤ أي بمعالجة الخمر حتى تصير خلًا.
٥ في ش: للفور.
٦ ساقطة من ب.
٢ ساقطة من ش.
٣ في ب: الخمرة.
٤ أي بمعالجة الخمر حتى تصير خلًا.
٥ في ش: للفور.
٦ ساقطة من ب.
١ / ٤٥