«وَالْفَقِيهُ» فِي اصْطِلاحِ أَهْلِ الشَّرْعِ: «مَنْ عَرَفَ جُمْلَةً غَالِبَةً» أَيْ كَثِيرَةً «مِنْهَا» أَيْ مِنْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ١ الْفَرْعِيَّةِ «كَذَلِكَ» أَيْ بِالْفِعْلِ، أَوْ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الْفِعْلِ، - وَهِيَ التَّهَيُّؤُ لِمَعْرِفَتِهَا- عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. فَلا يُطْلَقُ الْفَقِيهُ عَلَى مَنْ عَرَفَهَا عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ، كَمَا لا يُطْلَقُ الْفَقِيهُ عَلَى مُحَدِّثٍ وَلا مُفَسِّرٍ، وَلا مُتَكَلِّمٍ وَلا نَحْوِيٍّ وَنَحْوِهِمْ.
وَقِيلَ: الْفَقِيهُ٢ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةٌ تَامَّةٌ، يَعْرِفُ الْحُكْمَ بِهَا إذَا شَاءَ، مَعَ مَعْرِفَتِهِ٣ جُمَلًا كَثِيرَةً مِنْ الأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ، وَحُضُورِهَا عِنْدَهُ بِأَدِلَّتِهَا الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ٤.
فَخَرَجَ بِقَيْدِ «الأَحْكَامِ» الذَّوَاتُ وَالصِّفَاتُ وَالأَفْعَالُ٥.
١ فخرج بقيد «الشرعية» الأحكام العقلية: ككون الواحد نصف الاثنين، والحسية: ككون النار محرقة، واللغوية: ككون الفاعل مرفوعًا، وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجابًا: كقام زيد، أو سالبًا: نحو لم يقم. فلا يسمى شيء من ذلك فقهًا. «انظر التمهيد للأسنوي ص٥، العبادي على شرح الورقات ص١٥».
٢ ساقطة من ب.
٣ في ش: معرفة جمل.
٤ انظر المسودة ص٥٧١، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص١٤.
٥ مراده احترز «بالأحكام» عن العلم بالذوات: كزيد، وبالصفات: كسواده، وبالأفعال: كقيامه. «التمهيد للأسنوي ص٥».
٢ ساقطة من ب.
٣ في ش: معرفة جمل.
٤ انظر المسودة ص٥٧١، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص١٤.
٥ مراده احترز «بالأحكام» عن العلم بالذوات: كزيد، وبالصفات: كسواده، وبالأفعال: كقيامه. «التمهيد للأسنوي ص٥».
١ / ٤٢