وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لأَنَّ الْعِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ بِمَعْنَى الْمُعَرِّفِ٦، وَلا يَمْتَنِعُ تَعَدُّدُ الْمُعَرِّفِ؛ لأَنَّ٧ مِنْ شَأْنِ كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُعْرَفَ، لا الَّذِي
١ انظر «المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٥، شرح العضد ٢/٢٢٤، روضة الناظر ص ٣٣٣، الآيات البينات ٤/٤٦، شفاء الغليل ص ٥١٤، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، نشر البنود ٢/١٤٥، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٩».
٢ انظر «المسودة ص ٤١٦، البرهان ٢/٨٢٠، اللمع ص ٥٩، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٩، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠/١٦٧ وما بعدها، المعتمد ٢/٧٩٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٤٠، شفاء الغليل ص ٥١٤، نشر البنود ٢/١٤٦، مختصر البعلي ص ١٤٤، المستصفى ٢/٣٤٢، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢».
٣ في ش: وعلة.
٤ في ش: الحكم به.
٥ انظر «التمهيد للأسنوي ص ٤٦٧، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، المسودة ص ٤١٦، اللمع ص ٥٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٤٠، نشر البنود ٢/١٤٦».
٦ في ع: العرف.
٧ في ز: ولأنَّ.
٢ انظر «المسودة ص ٤١٦، البرهان ٢/٨٢٠، اللمع ص ٥٩، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٩، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠/١٦٧ وما بعدها، المعتمد ٢/٧٩٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٤٠، شفاء الغليل ص ٥١٤، نشر البنود ٢/١٤٦، مختصر البعلي ص ١٤٤، المستصفى ٢/٣٤٢، فواتح الرحموت ٢/٢٨٢».
٣ في ش: وعلة.
٤ في ش: الحكم به.
٥ انظر «التمهيد للأسنوي ص ٤٦٧، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، المسودة ص ٤١٦، اللمع ص ٥٩، الإحكام للآمدي ٣/٣٤٠، نشر البنود ٢/١٤٦».
٦ في ع: العرف.
٧ في ز: ولأنَّ.
٤ / ٧١