- «وَ» الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَجَازٌ «شَرْعِيٌّ: كَـ» إطْلاقِ «صَلاةٍ» فِي الشَّرْعِ «لِـ» مُطْلَقِ «دُعَاءٍ» انْتِقَالًا مِنْ ذَاتِ الأَرْكَانِ لِلْمَعْنَى الْمُتَضَمِّنِ٢ لَهَا مِنْ الْخُضُوعِ وَالسُّؤَالِ بِالْفِعْلِ أَوْ الْقُوَّةِ، فَكَأَنَّ الشَّارِعَ بِهَذَا الاعْتِبَارِ وَضَعَ الاسْمَ ثَانِيًا لِمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللُّغَوِيِّ٣ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ، فَكُلُّ مَعْنًى حَقِيقِيٍّ فِي وَضْعٍ هُوَ٤ مَجَازٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى وَضْعٍ آخَرَ، فَيَكُونُ حَقِيقَةً وَمَجَازًا بِاعْتِبَارين٥.
«وَيُعْرَفُ» الْمَجَازُ «بِصِحَّةِ نَفْيِهِ» كَقَوْلِكَ٦ «الشُّجَاعُ لَيْسَ بِأَسَدٍ»، وَ«الْجَدُّ لَيْسَ بِأَبٍ»، وَ«الْبَلِيدُ لَيْسَ بِحِمَارٍ»؛ لأَنَّ الْحَقِيقَةَ لا تُنْفَى. فَلا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْحِمَارَ لَيْسَ بِحِمَارٍ، وَإِنَّ الأَبَ لَيْسَ بِأَبٍ، وَإِنَّ الْبَلِيدَ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ٧
١ في ع ب: الجوهري.
٢ في ز ب ع: المضمن.
٣ في ش: اللغوي من.
٤ في ش: مجاز هو.
٥ في ش: باعتباره.
٦ في ش: كقولك في.
٧ انظر فواح الرحموت ١/ ٢٠٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٣، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٦، إرشاد الفحول ص٢٥، الإحكام للآمدي ١/ ٣٠،المسودة ص٥٧٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٢٧.
٢ في ز ب ع: المضمن.
٣ في ش: اللغوي من.
٤ في ش: مجاز هو.
٥ في ش: باعتباره.
٦ في ش: كقولك في.
٧ انظر فواح الرحموت ١/ ٢٠٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٢٣، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٦، إرشاد الفحول ص٢٥، الإحكام للآمدي ١/ ٣٠،المسودة ص٥٧٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٢٧.
١ / ١٨٠