شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير — الصفحة ١٦٦٩

«ولا قياسُ العكس، وهو: تحصيلُ نقيضِ حكمِ المعلوم في غيره، لافتراقهما في علةِ الحكم»١ مثل أن يقال: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة، لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر.
وقيل: بلى.
وقيل: ليس بقياسٍ.
قَالَ ابن حمدان في «المقنع» وغيرُه: المحدودُ هنا هو قياس الطرد فقط.
وقال القاضي عضدُ الدين وغيرُه: القياس المحدود هو قياس العلة ٢.
وقال البرماوي: في حجية ٣ قياس العكس خلاف، وكلام الشيخ أبي حامد يقتضي المنعَ، لكنَّ الجمهورَ على خلافه.
قَالَ٤ أبو إسحاق الشيرازي في «الملخص»: اختلف أصحابنا في الاستدلال به على وجهين، أصحهما - وهو المذهب -
١ انظر تعريف قياس العكس وكلام الأصوليين عليه في «الإحكام للآمدي ٣/‏٢٦٢، مفتاح الوصول ص ١٥٩، المسودة ص ٤٢٥، المعتمد ٢/‏٦٩٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/‏٣٤٣، الآيات البينات ٤/‏١٧٥، فواتح الرحموت ٢/‏٢٤٧، تيسير التحرير ٣/‏٢٧١».
٢ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/‏٢٠٥.
٣ في ض: الحجة.
٤ في ز: قال قال.
٤ ‏/ ٨