وَهُوَ إطْلاقُ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ١
وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٢ وَالْعِتْقُ إنَّمَا هُوَ لِلْكُلِّ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» ٣ فَالْمُرَادُ صَاحِبُ الْيَدِ بِكَمَالِهِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَّ وَجْهَهُ﴾ ٤.
وَالنَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ
وَهُوَ إطْلاقُ الْمُتَعَلَّقِ - بِفَتْحِ اللاَّمِ- عَلَى الْمُتَعَلِّقِ - بِكَسْرِهَا-
كَقَوْلِهِ ﷺ: «تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا» ٥ فَإِنَّ التَّقْدِيرَ: تَحِيضِي سِتًّا أَوْ سَبْعًا. وَهُوَ مَعْلُومُ اللَّهِ تَعَالَى٦.
١ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في «الإشارة إلى الإيجاز ص٦٦-٦٨، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٢٢ وما بعدها، التمهيد ص٤٨، معترك الأفران ١/ ٢٤٨، البرهان ٢/ ٢٦٣-٢٦٩».
٢ الآية ٩٢ من النساء.
٣ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد من حذيث الحسين عن سمرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. «انظر تلخيص الحبير ٣/ ٥٣، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٨٢، سنن أبي داود ٣/ ٤٠٠، مسند الإمام أحمد ٥/ ٨، المستدرك ٢/ ٤٧، سنن ابن ماجة ٢/ ٨٠٢».
٤ الآية ٨٨ من القصص، والمراد ذاته.
٥ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارقطني والحاكم عن حمنة بنت جحش في حديث طويل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. «انظر سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ١/ ٣٩٥ وما بعدها، سنن ابن ماجة ١/ ٢٠٥، سنن أبي داود ١/ ١٢٠، مستدرك الحاكم ١/ ١٧٢، التحقيق لابن الجوزي ١/ ١٩٥».
٦ هذا المثال من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، وقد سبق ذكره في القسم الأول من النوع السابق ص١٦٢ فتأمل!.
٢ الآية ٩٢ من النساء.
٣ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد من حذيث الحسين عن سمرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. «انظر تلخيص الحبير ٣/ ٥٣، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٨٢، سنن أبي داود ٣/ ٤٠٠، مسند الإمام أحمد ٥/ ٨، المستدرك ٢/ ٤٧، سنن ابن ماجة ٢/ ٨٠٢».
٤ الآية ٨٨ من القصص، والمراد ذاته.
٥ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارقطني والحاكم عن حمنة بنت جحش في حديث طويل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. «انظر سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ١/ ٣٩٥ وما بعدها، سنن ابن ماجة ١/ ٢٠٥، سنن أبي داود ١/ ١٢٠، مستدرك الحاكم ١/ ١٧٢، التحقيق لابن الجوزي ١/ ١٩٥».
٦ هذا المثال من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، وقد سبق ذكره في القسم الأول من النوع السابق ص١٦٢ فتأمل!.
١ / ١٦٦