وروي أن عمر رضي الله عنه كان يحكم بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله ﷺ ثم إن وجد لأبي بكر قول وقضاء أخذ به وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم (٢).
وقال الشعبي رحمه الله تعالى: من أراد أن يأخذ بالوثيقة من القضاء، فليأخذ بقضاء عمر، فإنه كان يستشير (٣).
(١) رواه الجعد / المسند ٢/ ٧٢٧، ابن شبة / تاريخ المدينة ٢/ ٣٢٣، ٣٢٤، وكيع / أخبار القضاة ١/ ١٠٨ - ١١٠، البيهقي / السنن الكبرى ١٠/ ١٣٦، ١٤٤، ١٤٥، ومداره على عامر الشعبي وروايته عن عمر رضي الله عنه منقطعة وبقية رجاله عند الجعد ثقات فالأثر ضعيف.
(٢) رواه البيهقي / السنن الكبرى ١٠/ ١١٤، ١١٥، وفي إسناده الشريف أبو الفتح العمري، وعبد الرحمن بن أبي شريح لم أجد لهما ترجمة، وبقية رجاله ثقات وفيه انقطاع، فهو من رواية ميمون بن مهران عن عمر رضي الله عنه، وهو ثقة من الرابعة. فالأثر ضعيف.
(٣) صحيح إلى الشعبي، تقدم تخريجه في ص ٦٠٩.
(٢) رواه البيهقي / السنن الكبرى ١٠/ ١١٤، ١١٥، وفي إسناده الشريف أبو الفتح العمري، وعبد الرحمن بن أبي شريح لم أجد لهما ترجمة، وبقية رجاله ثقات وفيه انقطاع، فهو من رواية ميمون بن مهران عن عمر رضي الله عنه، وهو ثقة من الرابعة. فالأثر ضعيف.
(٣) صحيح إلى الشعبي، تقدم تخريجه في ص ٦٠٩.
٢ / ٧٨٨