ولو لم يرد التعبد بالقياس: لاقتصرنا عليه، كما لو قال: «أعتقت غانمًا لسواده»١.
وكيف يصح هذا ولله تعالى -أن ينصب شدة الخمر- خاصة- علة، ويكون فائدة التعليل: زوال التحريم عند زوال الشدة.
ويتجه عليه: ما ذكره نفاة القياس٢، والله أعلم.
= وعلل ذلك بعدم الفرق بين قول القائل: «حرمت الخمر لشدتها» وبين قوله: «حرمت كل مشتد» فهو من قبيل العموم المعنوي.
١ خلاصة الرد: أننا لا نسلم باستواء الصيغتين، فإن قوله: «حرمت كل مشتد» يفيد العموم لعليته، أما قوله: «حرمت الخمر لشدتها» فلا يفيد إلا تحريم الخمر خاصة، ولولا القياس لما حرم كل مشتد، كما لو قيل: «أعتقت غانمًا لسواده» فيختص العتق بغانم«والنص على العلة لا يوجب العموم اللفظي. انظر: شرح الطوفي»٣/ ٣٤٦".
٢ وهي الأدلة التي استندوا إليها سابقًا.
١ خلاصة الرد: أننا لا نسلم باستواء الصيغتين، فإن قوله: «حرمت كل مشتد» يفيد العموم لعليته، أما قوله: «حرمت الخمر لشدتها» فلا يفيد إلا تحريم الخمر خاصة، ولولا القياس لما حرم كل مشتد، كما لو قيل: «أعتقت غانمًا لسواده» فيختص العتق بغانم«والنص على العلة لا يوجب العموم اللفظي. انظر: شرح الطوفي»٣/ ٣٤٦".
٢ وهي الأدلة التي استندوا إليها سابقًا.
٢ / ١٨٥