روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان — الصفحة ٧٧٧

وعن عطاء١ والحسن٢: جواز تأخيره ما دام في المجلس٣. وأومأ إليه أحمد -رحمه الله- في الاستثناء في اليمين٤.
والأولى: ما ذكرناه٥.
الشرط الثاني: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه٦
= يلزم على ذلك من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق، لإمكان تراخي الاستثناء وقال القرافي: «المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة.
قال: ونقل بعض العلماء أن مدركه في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٣-٢٤] .
قال: المعنى: إذا نسيت قول»إن شاء الله«فقل بعد ذلك، ولم يخصص»، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٣.
وقال الشوكاني: «ومن قال: بأن هذه المقالة لم تصح عن»ابن عباس«لعله لم يعلم بأنها ثابتة في»مستدرك الحاكم«وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ:»إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستنثي إلى سنة«وقد روى عنه هذا غير الحاكم من طرق، كما ذكره أبو موسى المديني وغيره». إرشاد الفحول «١/ ٥٢٧-٥٢٨» وانظر: المستدرك «٤/ ٣٠٣».
١ هو: عطاء بن أبي رباح بن أسلم، أبو محمد القرشي بالولاء، المكي، من أعلام التابعين، كان مفتي مكة ومحدثها، سمع من السيدة عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم -رضي الله عنهم جميعًا- كما أخذ عنه أبو حنيفة والأوزاعي وابن إسحاق. توفي بمكة سنة ١١٤هـ«. انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ»١/ ٩٨«، شذرات الذهب»١/ ١٤٧«، ميزان الاعتدال»٣/ ٧٠«.
٢ هو: الحسن بن يسار البصري. تقدمت ترجمته.
٣ انظر: التمهيد لأبي الخطاب»٢/ ٧٤«.
٤ انظر: العدة»٢/ ٦٦١«.
٥ أي: اشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى منه.
٦ وهو رأي أكثر الحنابلة. قال الفتوحي:»وهذا هو الصحيح من الروايتين عند =
٢ ‏/ ٨٥