روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

حكمًا ومحكومًا عليه. ويسمى الجميع قضية.
والقضايا أربع:
قضية في عين نحو: «زيد عالم».
وقضية مطلقة نحو: «بعض الناس عالم».
وقضية عامة كقولنا: «كل جسم متحيز».
وقضية مهملة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾
= ويسميه البلاغيون: مسندًا ومسندًا إليه، والمتكلمون: موصوفًا، وصفة، والمناطقة: موضوعًا ومحمولًا، والكل يسمى قضية، كما يسمى مقدمات؛ لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس.
والقضية نوعان: قضية شرطية وهي: التي حكم فيها بحكم على وجه التعليق لا على وجه الحمل، مثل: «إن جئتني الآن أكرمتك» وقد أهملها المصنف لعدم الحاجة إليها كثيرًا.
والقضية الحملية: هي ما يحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. وهذه هي التي قسمها إلى أربعة أقسام. كما قال.
ووجه هذا التقسيم: أن الجزء الأول من القضية وهو المحكوم عليه إما أن يكون معينًا أو غير معين. فإن كان معينًا سميت قضية معينة وشخصية، لأن موضوعها شخص معين.
والثاني -وهو غير المعين-: إما أن يكون الحكم فيها على ما صدق عليه الكلي من الأفراد أو على نفس الكلي. والأول: إما أن يبين فيها أن الحكم على كل الأفراد أو بعضها، أو لم يبين.
فإن بيّن تسمى: «جزئية محصورة» إن كان الحكم على البعض.
والسور الذي يدل على ذلك: «بعض» و«واحد» إن كانت موجبة، و«ليس بعض» و«ليس كل» إن كانت سالبة.
وإن كان الحكم على كل الأفراد تسمى «قضية كلية» أو عامة.
١ ‏/ ٧٨