قال: «نعم لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عنها» ٣.
وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء: كان مقررًا عندهم.
ولأن الأصل براءة الذمة، وإنما اشتغلت بالمأمور به، وطريق
= يدل الأمر على إجزائه، بمعنى: منع إيجاب القضاء«وقال قبل ذلك:»إنما يسمى قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، وإن لم يكن فيه فوات وخلل، استحال تسميته قضاء«المستصفى»٣/ ١٧٩«.
على أن قولهم:»إن القضاء بأمر جديد«غير مسلم، فهي قضية خلافية فلا يصح الاحتجاج بها.
١ جاء في الإصابة»٨/ ٤٤«: أن اسمها غائثة، وقيل: غاثية.
٢ هو: سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي، يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبو حبتر، وقيل: أبو بسر. روي عنه أنه قال: ولدت يوم حرب لرسول الله -ﷺ- فسماني رسول الله –ﷺ- سنانًا
وقال أبو أحمد العسكري: ولد سنان يوم الفتح، فسماه رسول الله -ﷺ- سنانا، وكان شجاعًا بطلًا. توفي آخر أيام الحجاج.
انظر: الإصابة»٣/ ٣٤٤«، أسد الغابة»٢/ ٣٥٧-٣٥٨«ط. المكتبة الإسلامية.
٣ حديث صحيح: أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
والنسائي: في كتاب مناسك الحج، من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما. ولفظه:»يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر حج، أفأحج عنها؟ قال: «أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قضيته؟» قالت: نعم، قال: فحجي عن أمك، فالله أحق بالقضاء«ولفظ البخاري:»أحق بالوفاء«. انظر: جامع الأصول»٤/ ١٩٨".
على أن قولهم:»إن القضاء بأمر جديد«غير مسلم، فهي قضية خلافية فلا يصح الاحتجاج بها.
١ جاء في الإصابة»٨/ ٤٤«: أن اسمها غائثة، وقيل: غاثية.
٢ هو: سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي، يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبو حبتر، وقيل: أبو بسر. روي عنه أنه قال: ولدت يوم حرب لرسول الله -ﷺ- فسماني رسول الله –ﷺ- سنانًا
وقال أبو أحمد العسكري: ولد سنان يوم الفتح، فسماه رسول الله -ﷺ- سنانا، وكان شجاعًا بطلًا. توفي آخر أيام الحجاج.
انظر: الإصابة»٣/ ٣٤٤«، أسد الغابة»٢/ ٣٥٧-٣٥٨«ط. المكتبة الإسلامية.
٣ حديث صحيح: أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
والنسائي: في كتاب مناسك الحج، من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما. ولفظه:»يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر حج، أفأحج عنها؟ قال: «أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قضيته؟» قالت: نعم، قال: فحجي عن أمك، فالله أحق بالقضاء«ولفظ البخاري:»أحق بالوفاء«. انظر: جامع الأصول»٤/ ١٩٨".
١ / ٥٨٠