روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان — الصفحة ٤٧٠ (ص ١ ‏/ ٤٣١)

الثاني: أنه لو استدل الصحابة بدليل، وعللوا بعلة: جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما؛ لأنهم لم يصرحوا ببطلانه، كذا هنا.
الثالث: أنهم لو اختلفوا في مسألتين، فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما، وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما: فذهب التابعي إلى التجويز في إحدهما، والتحريم في الأخرى: كان جائزًا، وهو قول ثالث.
ولنا:
أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق، والغفلة عنه؛ فإنه لو كان الحق في القول الثالث: كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه، وخلا العصر من قائم لله بحجته، ولم يبق منهم عليه أحد وذلك محال. وقولهم١: «لم يصرحوا بتحريم قول ثالث».
قلنا: ولو اتفقوا على قول واحد، فهو كذلك، ولو لم يجوّزوا خلافهم.
فأما إذا عللوا بعلة، فيجوز بسواها؛ لأنه ليس من فرض دينهم

= ومن أمثلة الثاني: اختلاف العلماء في جواز أكل متروك التسمية، فقال بعضهم: يحل أكله، سواء أكان عمدًا أم سهوًا، وقال البعض: لا يحل مطلقًا فالقول بأنه إن كان الترك عمدًا فلا يحل، وإن كان سهوًا فهو حلال، يعتبر قولًا ثالثًا، ولا حرج فيه.
ويبدو -والله أعلم- رجحان هذا المذهب.
يراجع في هذه المسألة: المحصول للرازي «٢/ ١/ ١٧٩ وما بعدها» الإحكام للآمدي «١/ ٢٦٩-٢٧٠»، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد «٢/ ٣٩»، المحلى على جمع الجوامع «٢/ ١٩٨» شرح الكوكب المنير «٢/ ٢٦٤ وما بعدها» شرح مختصر الروضة «٣/ ٨٨ وما بعدها».
١ أي القول الثاني، وهو جواز إحداث قول ثالث.

١ ‏/ ٤٣١