والثاني باطل؛ إذ لا خلاف أن فرض المجتهد في مسائل الاجتهاد: ما يؤديه إليه اجتهاده.
وفرض المقلد: تقليد أي المجتهدين شاء.
والثالث: دليله: إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر، بعد الاختلاف، فدل على صحته.
١ من هنا بدأ المصنف يناقش الاعتراضات الثلاثة المتقدمة، فقوله: «ومنع ذلك ... إلخ» رد على الاعتراض الأول، فبين أنه استدلال، بمحل النزاع فلا يصح أن يكون دليلًا.
وقوله: «والثاني باطل..» رد على الاعتراض الثاني، وهو قوله -قبل ذلك- «ثم إن سلمنا تصوره إلخ».
وقوله: «والثالث» رد على الاعتراض الثالث الذي قال فيه: «إن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع غير صحيح» فرد عليه المصنف بأن ذلك وقع من الصحابة كثيرًا، فدل على أنه صحيح.
وقوله: «والثاني باطل..» رد على الاعتراض الثاني، وهو قوله -قبل ذلك- «ثم إن سلمنا تصوره إلخ».
وقوله: «والثالث» رد على الاعتراض الثالث الذي قال فيه: «إن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع غير صحيح» فرد عليه المصنف بأن ذلك وقع من الصحابة كثيرًا، فدل على أنه صحيح.
١ / ٤٢٤