أحدها: أن دليل الإجماع: الآية والخبر١، وذلك لا يوجب اعتبار العصر.
الثاني: أن حقيقة الإجماع: الاتفاق، وقد وجد، ودوام ذلك استدامة له، والحجة في اتفاقهم، لا في موتهم.
الثالث: أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس٢ وغيره، ولو اشترط انقراض العصر: لم يجز ذلك.
الرابع: أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، «فإنه إن بقي واحد من الصحابة: جاز للتابعي المخالفة؛ إذ لم يتم الإجماع»٣.
وما دام واحد من عصر التابعي «باق بها»٤ لا يستقر الإجماع منهم، فلتابعي التابعين مخالفتهم، وهذا خبط٥.
= انظر في هذه المذاهب: البرهان «١/ ٦٩٣» والإحكام للآمدي «١/ ٢٣١»، المسودة لآل تيمية ص٣٢٠، أدب القاضي للماوردي «١/ ٤٧٤»، التمهيد لأبي الخطاب «٣/ ٣٤٦-٣٤٧».
١ أما الآية: فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ...﴾ .
وأما الخبر: فالأحاديث الكثيرة التي دلت على عصمة الأمة عن الخطأ، مثل قوله -ﷺ-: «لا تجتمع أمتي على خطأ».
٢ أي: أنس بن مالك حيث توفي سنة ٩٣هـ «صفة الصفوة ١/ ٢٩٨».
٣ ما بين القوسين من المستصفى «٢/ ٣٧٢» ومن النسخة التي حققها الدكتور: عبد الكريم النملة -يحفظه الله-. «٢/ ٤٨٣».
٤ ما بين القوسين من المستصفى.
٥ وعبارة الغزالي: «وهذا خبط لا أصل له» وفي هذا دلالة على أن ابن قدامة ينقل كلام الغزالي ويختصر منه بعض العبارات.
١ أما الآية: فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ...﴾ .
وأما الخبر: فالأحاديث الكثيرة التي دلت على عصمة الأمة عن الخطأ، مثل قوله -ﷺ-: «لا تجتمع أمتي على خطأ».
٢ أي: أنس بن مالك حيث توفي سنة ٩٣هـ «صفة الصفوة ١/ ٢٩٨».
٣ ما بين القوسين من المستصفى «٢/ ٣٧٢» ومن النسخة التي حققها الدكتور: عبد الكريم النملة -يحفظه الله-. «٢/ ٤٨٣».
٤ ما بين القوسين من المستصفى.
٥ وعبارة الغزالي: «وهذا خبط لا أصل له» وفي هذا دلالة على أن ابن قدامة ينقل كلام الغزالي ويختصر منه بعض العبارات.
١ / ٤١٩