[٢٧٧١] حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ»، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ، فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ، لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ، مَا لَهُ ذَكَرٌ.
قوله: «فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ»: الرَّكِيُّ هي: البئر، ويتبرد، يعني: يغتسل تبردًا.
وأم الولد هي: مارية رضي الله عنها.
وهنا إشكال: كيف يأمر النبي ﷺ بضرب عنق رجل من أجل التهمة فقط، والتهمة توجب التعزير لا القتل؟
أجاب النووي عن هذا بقوله: «لعله كان منافقًا، ومستحقا للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنى وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنى وقد علم انتفاء الزنى والله أعلم» (١).
والصواب: أن هذا الرجل أُمِر بقتله؛ لأن في هذا مساسًا بجناب النبوة، أو لأنه كان يتحدث معها، وقد نهاه النبي ﷺ فلم ينته، فكان في هذا أذية للنبي ﷺ، وأذية النبي ﷺ ردة توجب القتل، أو أنه أمر بقتله؛ لأنه قامت عليه البينة بأنه فعل بها الفاحشة، فلما رآه عليٌّ مجبوبًا دلَّ على أن البينة كانت
(١) شرح مسلم، للنووي (١٧/ ١١٨).
٨ / ٩٥