وهذا قول طائفة من أهل الحديث، وبه يقول أبو ثور، وبه أقول.
وكان الشافعي يقول: إنما يكون السلب لمن قتل والحرب قائمة، والمشرك مقبل.
قال أبو بكر: ولم يصح عنده حديث سلمة، ولو علمه لقال به ظهر لنا من مذاهبه.
وقال أحمد في السلب للقاتل: إنما ذلك في المبارزة لا يكون في الهزيمة.
قال أبو بكر: «والسلب للقاتل أذن فيه الإمام أو لم يأذن [١/ ١٧٢/ب] فيه على ظاهر قول النبي - ﷺ -: من قتل كافرًا فله سلبه».
وممن قال بأن السلب للقاتل الليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو عبيد، وقال أحمد، وأبو عبيد: قاله الإمام أو لم يقله، وهكذا قال الشافعي.
قال أبو بكر: وفيه قول سواه: وهو أن ذلك لا يكون
لأحد [إلا] (١) بإذن الإمام، هكذا قول مالك.
م ١٨٦٦ - وحكى الشافعي عن النعمان أنه قال في الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه: لا ينبغي للإمام أن ينفله إياه؛ لأنه صار في الغنيمة.
وكان مسروق يقول: إذا التقى الزحفان فلا نفل، إنما النفل قبل وبعد.
(١) ما بين المعكوفين من الأوسط
٤ / ٨٨