قال: وهذا قول مالك، وأبي عبد الله يعني الشافعي أنهما يقضيان على الغائب.
قال أبو ثور: قال بعض الناس- يعني النعمان-: إذا لم يحضر خصم وارث للميت، ولاطالب دين، ولا وصية، ولا مطلوب بحق (٢) للميت قبله، فلا ينبغي للقاضي أن يسمع من بينته، ولا يقضي له بالوصية إليه.
م ٥٤٤١ - وقال أصحاب الرأي: لو أن رجلين اقتسما دارا، فوقع الباب لأحدهما، ووقع قسم الآخر في الناحية الأخرى. وليس له طريق يمر فيه، فإن أبا حنيفة (٣) قال: إن كان مفتح (٤): أجزت القسمة وأمرته أن يفتح في ذلك بابًا.
وإن لم يكن مفتح (٥): أبطلت القسمة، لأن هذا ضرر، ولا تجوز القسمة عليه.
وهذا قياس قول أبي ثور، لأنه يمنع من الضرر، وإدخاله على أى من الشركاء.
م ٥٤٤٢ - واختلفوا في العُلوِّ والسُفْل.
(١) «يجحد» ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار «بدين».
(٣) وفي الدار «فان النعمان».
(٤) وفي الدار «مفتاح».
(٥) وفي الدار «مفتاح».
(٢) وفي الدار «بدين».
(٣) وفي الدار «فان النعمان».
(٤) وفي الدار «مفتاح».
(٥) وفي الدار «مفتاح».
٨ / ٢٧٦