فإن كان معه صغير واحد عيّن القاضي له وصيًا، وقبل البينة، وقسم الدار لأن معه خصما. وهو قول يعقوب، ومحمد.
وكذلك الأرض، وكذلك المنزل في الدار.
م ٥٤٢٥ - وقال النعمان: لا يقسم القاضي الحائط، ولا الحمام بين الرجلين، ولا أكثر من ذلك، [٢/ ٢٤١/ب] لأن في قسمه ضررا.
م ٥٤٢٦ - وقال النعمان: إنما أمنع القسمة إذا كان الضرر عليهما، فإذا كان الضرر على أحدهما وليس علي الآخر ضرر، فإن القاضي يقسم بينهما.
م ٥٤٢٧ - والقسمة على الرجال والنساء سواءٌ.
م ٥٤٢٨ - وكذلك أهل الذمة.
م ٥٤٢٩ - وكذلك حر وعبد بينهما دار.
م ٥٤٣٠ - وقال النعمان: إذا أقروا أنها شراء بينهم، قسمتها بينهم بغير بينة.
وإذا أقروا أنها ميراث، لم أقسمها إلا بببنة.
قال أبو بكر: ما بينهما فرق.
وقال يعقوب، ومحمد: هما سواء، أقسمه بينهما بغير بينة إذا أقروا.
٨ / ٢٦٤