م ٤٨٦٤ - واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف، وفيمن قذف ميتًا.
فقال مالك، والشافعي: لأوليائه أن يجلدوه، وأي أوليائه كان في القُعْدُدِ إليه سواء فله القيام به.
وفيه قول ثان: وهو أن حد الميت لا يأخذ به إلا الولدان، والولد، والجد، وولد الولد، ممن يرث، ويورث، هذا قول أصحاب الرأي.
م ٤٨٦٥ - وقال الشافعي: يأخذ بحد الميت ولده و(١) عصبته من كانوا.
وقال ابن أبي ليلى: يأخذ الأخ والأخت أيضًا، ولا يأخذ غير هؤلاء.
وقال أحمد: ليس للأولاد (٢) أن يطلبوا به؛ لأنه إنما كان لأبيهم وقد مات الأب.
قال أبو بكر:
م ٤٨٦٦ - ففي قول المديني (٣)، والشافعي: إذا كانوا أخوة فوقف بعضهم فلمن شاء منهم أن يقوم بالحد، وإن عفا بعضهم قام به الآخرون.
وقال أبو ثور: الحد يورث كما يورث المال.
وقال الزهري: إن قذف أم رجل فعفا عه ابنها، فقام به أخوه لأمه حد له به.
(١) وفي الدار «أو عصبته».
(٢) وفي الدار «للولد».
(٣) وفي الدار «قول المزني».
(٢) وفي الدار «للولد».
(٣) وفي الدار «قول المزني».
٧ / ٣٢٨