م ٤٧٥١ - واختلفوا في نفي العبيد والإماء.
فممن رأي نفيهما: ابن عمر، حد مملوكة له في الزنى (٢) ونفاها إلى فدك، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، أن العبد والأمة ينفيان.
وفيه قول ثان: وهو أن لا نفي على المملوك، كذلك قال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
(١) ما بين المعكوفين من الدار.
(٢) «في الزنى» ساقط من الدار.
(٢) «في الزنى» ساقط من الدار.
٧ / ٢٨١