قال أبو بكر: يجزئ ذلك على ظاهر الآية.
م ٤٤٤٢ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب، ليجزئ، ومنها ما لا يجزئ.
فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، أو شلهما، أو الرجلين، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الأوزاعي في الأعمى والمقعد.
م ٤٤٤٣ - وقال مالك: لا يجزئ العرج الشديد.
وقال الشافعي: [٢/ ٢٢٥/ب] يجزئ العرج الخفيف.
م ٤٤٤٤ - وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع أحد اليدين، أو أحد الرجلين، ولا يجزئ ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.
والنظر يدل على ما قالوه أن ما أضر بالعمل إضرارًا بينًا: لا يجزئ.
وما لا يضر به إضرارًا بينًا، إذا كان قصدهم في ذلك العمل.
م ٤٤٤٥ - ويجزى الأخرس في قول الشافعي، وأبي ثور.
ولا يجزئ قول أصحاب الرأي (٢).
(١) «وإسحاق» ساقط من الدار.
(٢) «ولا يجزئ في قول أصحاب الرأي» ساقط من الدار.
(٢) «ولا يجزئ في قول أصحاب الرأي» ساقط من الدار.
٧ / ١٣٧