م ٤٣٢٣ - واختلفوا في الرجل، يهب من الرجل الشقص في الدار، أو العبد.
فقالت طائفة: ذلك جائز، والهبة عندنا (١) جائزة، وإن لم تكن مقسومة، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وكان النعمان يقول: إذا وهب الرجل دارًا له لرجلين، أو متاعًا، وذلك المتاع مما يقسم، فقبضاه جميعًا: فإن ذلك [٢/ ٢١٢/ألف] لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته.
وقال: إذا وهب اثنان لواحد، وقبض: فهو جائز.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك.
(ح ١٣٦٨) لأن النبي - ﷺ - وهب حقه من غنائم حنين لهوازن، وحقه من
ذلك مشاع.
(ح ١٣٦٩) وقد وهب البهزي (٢) الحمار لجماعة، فقال: شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول اللهﷺ - أبا بكر رضي الله عنه، فقسمهُ بين (٣) الناس، وكل ذلك يدل على إباحة هبة المشاع.
(١) وفي الدار «عندها».
(٢) وفي الدار «الزهري» وهو تصحيف.
(٣) «بين الناس» ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار «الزهري» وهو تصحيف.
(٣) «بين الناس» ساقط من الدار.
٧ / ٧٤