وقال الشافعي: «كل ما كان يستزاد في الثمر من إصلاح الماء، وتصريف الجريد، وإبار النخل، وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء، جاز شرطه على المساقي.
وأما سد الحظار، فلا يصلح شرطه على [[المساقي]]».
وقال يعقوب، ومحمد: إن اشترط عليه أن يقوم عليه، ويكسحه ويلقحه ويسقيه، فذلك جائز.
(١) وفي الدار «شد الحظار».
(٢) في الأصليين. بينهما، والتصويب من الموطأ.
(٢) في الأصليين. بينهما، والتصويب من الموطأ.
٦ / ٢٧٧