وفي قول يعقوب، ومحمد: جميع ما اشترى المضارب من الخمر والخنزير لازم للمضارب، ولا يلزم شيء من ذلك رب المال، والعامل ضامن للمال، إن كان نقد منه شيئًا في ذلك، والربح للعامل، والوضيعة عليه.
م ٣٨٣٩ - وفي قولهم جميعًا: إن اشترى ميتة فالشراء باطل، ويضمن المال.
م ٣٨٤٠ - وإن اشترى درهمًا بدرهمين، فالبيع فاسد، فإن باع، فربح، أو وضع، فإن ذلك جائز، والربح بينهما على [[ما]] اشترطا، والوضيعة على المال.
قال أبو بكر: ليس بين الخمر، والخنزير، والميتة فرق، وكل ما وزن النصراني من المال في ثمن المحرم، فهو ضامن له، ولا يجوز مما قالوه؛ لأن ذلك خلاف ما حرمه الله عز وجل، ورسوله - ﷺ -.
م ٣٨٤١ - واختلفوا في الرجل، يقر بالديون (٤)، والمضاربة، ثم يهلك.
(١) ما بين المعكوفين من «الدار».
(٢) «في قياس قول أبي حنيفة» ساقط من الدار.
(٣) «في قياس قول أبي حنيفة» ساقط من الدار.
(٤) في الدار «بالدين».
(٢) «في قياس قول أبي حنيفة» ساقط من الدار.
(٣) «في قياس قول أبي حنيفة» ساقط من الدار.
(٤) في الدار «بالدين».
٦ / ٢٢٤