الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر — الصفحة ١٦٦٥

(ح ١١٧٤) وجاء الحديث عنه - ﷺ - أنه قال: «ولا غير حامل حتى تحيض حيضة».
م ٣٣٥١ - واختلفوا في المعنى الذي يستبرأ له الأمة.
فقالت طائفة: الاستبراء يجب لمعنيين: للتعبد، ولبراء الرحم من الحبل، وممن قال ما هذا معناه، الأوزاعي، والشافعي.
وقال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وهشام بن حسان: إن اشتراها من امرأة فليستبرئها، وكذلك قال مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: إنما الاستبراء لبرأة الرحم من الولد، فكل من ملك جارية يعلم أنها لم توطأ بعدما حاضت في ملك سيدها إلى أن ملكها، فلا استبراء عليه، وفي نهي النبيﷺ -: «أن يستقي الرجل ماءه زرع غيره»، دليل على أن النهي إنما وقع على الوطىء لعلة الحمل وكذلك في قوله: «ولا يأتين ثيبًا من السبي حتى يستبرئها» دليل على ذلك؛ لأنه لما نص على الثيب، لأنها قد وطيت، ولم يجعل على البكر استبراء، هذا قول طائفة من أهل الحديث.
م ٣٣٥٢ - وقال عكرمة، وإياس بن معاوية: وإذا اشترى جارية صغيرة لا تجامع مثلها، لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها.
وقال ابن المسيب: إذا اشتراها من امرأة لم يستبرئها.
٥ ‏/ ٣٩٠