وفيه قول سادس: وهو إن كان اعتقد في نفسه خيارًا إلى وقت كان ذلك، وإن كان جعله طلاقًا بحتًا، فحكم هذه كحكم مطلقة بعينها ثم التبست عليه معرفتها، هذا قول أبي عبيد.
م ٢٩٣٤ - واختلفوا في هذا الطلاق (١) إذا أحدث بنكاح خامسة، ثم مات قبل أن يبين التي طلق.
فقالت طائفة: للتي تزوج أخيرًا ربع الثمن، وما بقي بين الأربع نسوة.
هذا قول الشعبي، والنخعي، وعطاء الخراساني.
وزعم أبو عبيد أنه قول أهل الحجاز والعراق جميعًا وقال: عليهن العدة معًا.
وفيه قول ثان: وهو أن تعطى التي تزوجها أخيرًا ربع الثمن إن كان له ولد، وتوقف ثلاثة أرباع الثمن بين الأربع الأول حتى يصطلحوا، هذا قول الشافعي.
وفيه قول ثالث: وهو أن يقرع بينهن، إذا خرجت واحدة، أخرجت من الميراث وورثت البواقي، هذا قول أحمد.
قال أبو بكر: يريد بالاقراع الأربع الأول، فأما الأخيرة فلا أعلم أحدًا يمنعها من ربع الثمن (٢).
(١) في الأصل «الطلق».
(٢) كذا في الأصل، وفي الحاشية «ربع الميراث».
(٢) كذا في الأصل، وفي الحاشية «ربع الميراث».
٥ / ٢٠٦