وقال أصحاب الرأي: نجيز شهادة أهل الذمة، ونجعلها للمسلم.
قال أبو بكر: لا تقبل شهادة من خالف دين الإِسلام.
م ٢٠٩٢ - ولو أن دار في يدي رجلين أحداهما مسلم، والآخر نصراني، فأقرا جميعًا أن أباهما مات وتركها ميراثا، وهما أخوان، وقال المسلم: مات أبي مسلما، وقال الآخر: مات أبي كافرا، ولم يكن لهما بينة، استحلفا، وكانت الدار بأيديهما بينهما، وهذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: يحكم المسلم.
والجواب في الدار، والعبد، والأمة، والثياب، والحيوان، والذهب والفضة سواء.
ولو أن دارًا بيد رجلين فأقرّا جميعًا أن أباهما مات وتركها ميراثا، فقال أحدهما: كنت مسلما وكان أبي مسلما، وقال الآخر: قد كنت أنا أيضًا مسلما، وقال آخر: كنت نصرانيا فأسلمت بعد موت أبي، وقال: هو: أسلمت قبل موته، وأقر الآخر أن أخاه كان مسلمًا قبل موت أبيه، فإن الميراث للمسلم الذي يجمع على إسلامه، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٢٠٩٣ - وكذلك لو كان عبدا فقال أخوه: أعتقت بعد موت أبيك، وقال الآخر: أعتقت قبل موت أبي، فالميراث للذي أجمع على عتقه في قولهم جميعًا.
٤ / ٢٤٦