مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية — الصفحة ٦١٧٥ (ص ١٣ ‏/ ١٧٥)

غير أن مالكًا رجح حديث عائشة رضي الله عنها لموافقته ظاهر قوله تعالى: (فاستبقوا الخيرات () (١) (، وقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم () (٢) (.) (٣) (
ومنها: أن مالكًا أخذ بالأخبار التي تدل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكافرين في القتال؛ لأنها ليس فيها جعل سبيل لهم على المؤمنين، وقد قال الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا () (٤) (، وترك ما يخالفها من أخبار) (٥) (.
الوجه الثاني: ما رُجِّحَ لموافقته حديث آخر) (٦) (: ومن أمثلة ذلك: ما روي عن أبي موسى (أن النبي (قال: ﴿لا نكاح إلاّ بولي﴾) (٧) (.
فيعارضه: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله (قال: ﴿الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها﴾) (٨) (.
وقد رجح مالك حديث أبي موسى (؛ لأنه يؤكد غلبة الظن بقصد مدلوله حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، أن رسول الله (قال: ﴿أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل﴾ [ثلاث مرات]) (٩) (.) (١٠) (

(١) من الآية ١٤٨ من سورة البقرة.
(٢) من الآية ١٣٣ من سورة آل عمران.
(٣) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤/‏٢٠٣، والزركشي: البحر المحيط ٦/‏١٧٦.
(٤) من الآية ١٤١ من سورة النساء.
(٥) انظر: مالك: المدونة ١/‏٤٧٦، ٤٧٧، ٢/‏٧١٨، ومسلم (١٥٠/ ١٨١٧)، والبيهقي: السنن الكبرى ٩/‏٣٧، ٥٣، والحازمي: الاعتبار ٣٢٣- ٣٢٥، وابن قدامة: المغني ٨/‏٤١٤، ٤١٥، والنووي: صحيح مسلم بشرحه ١٢/ ١٩٨، ١٩٩، والكحلاني: سبل السلام ٤/ ٤٩، والشوكاني: نيل الأوطار ٧/ ٢٢٣، ٢٢٤.
(٦) انظر: الشيرازي: اللمع ٨٥، والحازمي: الاعتبار ٣١، ٣٢، والآمدي: الإحكام ٤/ ٤٨٣، والعبادي: الآيات البينات ٤/ ٣٠٨.
(٧) أخرجه: أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وكلهم بلفظه.
(٨) تقدم تخريجه، انظر رقم ٢٣٤.
(٩) تقدم تخريجه، انظر رقم ٢٣٣.
(١٠) انظر: الموطأ (١١٠٥)، والمدونة ٢/ ٩١٧، ٣/ ١٢٤٤.

١٣ ‏/ ١٧٥